اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، روز دوشنبه نهم مهر طی حکمی، علی‌اکبر پورجمشیدیان، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، را به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیری شورای امنیت کشور منصوب کرد. این انتصاب با توجه به سابقه امنیتی و نظامی پورجمشیدیان، آشکار می‌کند که برخلاف وعده‌های مسعود پزشکیان، قرار است رویه سرکوب معترضان در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند.

در ساختار سیاسی و دولتی جمهوری اسلامی، جایگاه معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اهمیت بالایی دارد؛ زیرا تصمیم‌گیری، اقدام و اجرای امور مربوط به امنیت مرزها و سرکوب اعتراض‌های داخلی احتمالی از طریق این معاونت انجام می‌شود. شورای امنیت کشور نیز بر مبنای اصل ۱۷۶ قانون اساسی به‌عنوان یکی از بازوهای فرعی شورای عالی امنیت ملی، وظیفه عمومی برقراری «امنیت داخلی» و تصمیم‌گیری و مقابله با «مسائل امنیتی» را بر عهده دارد.

ماموریتی که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی برای معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای امنیت کشور تعیین کرده است، ایجاب می‌کند فردی در این سمت قرار بگیرد که سابقه امنیتی و انتظامی دارد و سرکوب اعتراض‌های مردمی را به بهانه «برقراری امنیت» توجیه می‌کند. علی‌اکبر پورجمشیدیان با سابقه سال‌ها فرماندهی در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران و فعالیت‌های امنیتی گسترده ویژگی‌های موردنظر حاکمیت را داشت و با حکم وزیر کشور به این سمت گمارده شد.

پس از اعلام خبر انتصاب علی‌اکبر پورجمشیدیان به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیری شورای امنیت کشور، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش‌هایی از پیشینه و سمت‌های قبلی پورجمشیدیان منتشر کردند.

خبرگزاری فارس به فعالیت‌های «انقلابی» پورجمشیدیان در دهه ۱۳۵۰ اشاره کرد و نوشت که او در همان سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی، با پیوستن به لشکر ۲۷ رسول‌الله عضو سپاه پاسداران شد و در جنگ ایران و عراق نیز کنار مهدی باکری بود.

تسنیم نیز نوشته که او فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی، مسئول آموزش نیروی زمینی سپاه پاسداران، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، مسئول قرارگاه حمزه سیدالشهدا بوده است و فرماندهی نیروی زمینی سپاه را هم در کارنامه دارد.

نگاهی به کارنامه و پیشینه علی‌اکبر پورجمشیدیان نشان می‌دهد که این عضو سپاه پاسداران، هرجا که پای منافع حاکمیت به میان آمده، حاضر بوده است. او از جمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود که به سوریه رفت و در حمایت از دولت بشار اسد در جنگ حلب شرکت کرد. او هنگامی که به جنگ سوریه اعزام شد، معاون عملیات نیروی زمینی سپاه بود و از نظر عملیاتی بر بسیاری از لشکرها و تیپ‌های رزمی سپاه فرماندهی می‌کرد و عملا طراحی عملیات در بالاترین سطح سپاه را بر عهده داشت. پس از آن نیز حکم معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه را از محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، دریافت کرد.

پورجمشیدیان فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا را نیز در کارنامه دارد؛ قرارگاهی که اوایل دهه ۱۳۶۰ در جریان درگیری بین سپاه پاسداران و گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی تاسیس شد و همچنان مهم‌ترین ماموریتش سرکوب گروه‌های کرد مخالف در مناطق غربی و شمال غربی ایران است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا شهریور ۱۴۰۲، در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و خیزش سراسری ایرانیان، شماری از افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل «مشارکت در نقض حقوق بشر در ایران» تحریم کرد. یکی از این تحریم‌شدگان علی‌اکبر پورجمشیدیان بود.

از کلیدی‌ترین پست‌های پورجمشیدیان می‌توان به ریاست هیئت‌مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز اشاره کرد. او در حدود دو سالی که در این سمت بود، باشگاه تراکتورسازی تبریز را به نهادی کاملا وابسته و تحت کنترل سپاه پاسداران تبدیل کرد.

ماجرای واگذاری کارخانه و باشگاه تراکتورسازی تبریز به سال ۱۳۸۷ بازمی‌گردد که «شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» وابسته به سپاه پاسداران، بیش از ۴۰ درصد سهام این کارخانه را با قیمتی بسیار پایین و طی اقساط پنج‌ساله خرید. پس از آن، علی‌اکبر پورجمشیدیان که آن زمان فرمانده وقت سپاه عاشورا بود، رئیس هیئت‌مدیره باشگاه تراکتورسازی شد و در مدتی کوتاه، این باشگاه پرطرفدار را به نهادی نظامی و وابسته تبدیل کرد؛ تا آنجا که هواداران در ورزشگاه شعار ‌دادند: «تراکتور سپاهی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم»

پورجمشیدیان پس از انتقال کامل باشگاه تراکتورسازی به سپاه پاسداران و پاکسازی این باشگاه از اعضای پیشین، از سمتش استعفا کرد و به فعالیت‌ در دیگر بخش‌ها پرداخت.

معترضان در ایران این فرمانده سپاه پاسداران را به تهدیدهایش می‌شناسند. دبیر جدید شورای امنیت کشور دی‌ ۱۴۰۲ طی سخنانی در مراسم سالگرد مرگ قاسم سلیمانی در تبریز به ماجرا اعتراض‌های سراسری ۱۳۸۸ پرداخت و معترضان را «فتنه‌گر» خواند و گفت: «یک روز در اوج بحران‌ها به من پیام دادند میرحسین موسوی ساعت ۸ شب به تبریز می‌آید. پیغام دادم اگر جرئت دارد به تبریز بیاید. بچه‌های تبریز اجازه نمی‌دهند پایش را از هواپیما بیرون بگذارد. بعضی بچه‌های تبریزی هم متوجه شدند و به فرودگاه رفتند. گفتم اگر پیاده شد، او را بازداشت می‌کنم شک نکنید. ولو اینکه مرا از فرماندهی سپاه استان بردارند. تبریزی‌ها اجازه نمی‌دهند شهرشان آلوده شود. تا ساعت ۷ می‌گفتند قرار است بیاید، اما ساعت ۷:۱۵ گفتند میرحسین به کیش رفت و جرئت نکرد به تبریز بیاید.»

این روایت که سایت رویداد۲۴ بخش‌هایی از آن را منتشر کرد، موضع معاون جدید امنیتی و انتظامی کشور در قبال معترضان را به‌روشنی آشکار می‌کند. او که همواره خود را «ولایت‌مدار» معرفی می‌کند، مهر ۱۴۰۱ در حالی‌ که تصاویر و گزارش‌های متناوبی از آزار جنسی نیروهای سرکوبگر علیه معترضان در حال انتشار بود، دختران ایرانی را به تجاوزهای برون‌مرزی تهدید کرد و مدعی شد که «آرامش» آن‌ها به لطف حضور بسیج و سپاه است وگرنه آن‌ها هم مانند زنان مسیحی و ایزدی عراق به فروش گذاشته می‌شدند.

پورجمشیدیان در همان سخنرانی بر سرکوب معترضان هم مهر تایید زد و ادعا کرد که با «در آوردن چهار تا روسری در خیابان خدشه‌ای به نظام وارد نمی‌شود».

او حالا معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر شورای امنیت کشور است و از این پس تحت عنوان «برقراری امنیت»، اتاق فرمان سرکوب اعتراض‌های مردمی را مدیریت می‌کند. شبیه همان کاری که وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی در خیزش سراسری و وزارت کشور دولت روحانی در اعتراض‌های دی‌ ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ انجام دادند. با این تفاوت که مسعود پزشکیان ادعا کرده بود در دولت او، حرف معترضان شنیده می‌شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، هم در جریان کارزارهای انتخاباتی در اراک با سوءاستفاده از نام مهرشاد شهیدی، از معترضان جان‌باخته، مدعی شد که دولت پزشکیان نخواهد گذاشت مهرشاد شهیدی دیگری به خاک بیفتد.